قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ستنتهي رسميًا، بحلول ديسمبر 2026، من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف رستم أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.
السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وزير الخارجية يلتقي رؤساء الشركات المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي المتحف المصري الكبير يستضيف فعالية على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مصر 2026وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسية ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رستم أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030.
والوزير إلى اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
واستعرض رستم جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تشرف، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وأضاف أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، لتعمل من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول، بما يتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، أكد رستم أن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو النمو المستدام، داعيًا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل البنية التحتية.
وعلى هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد الدكتور أحمد رستم، عددًا من اللقاءات مع المستثمرين وممثلي شركات القطاع الخاص، شملت لقاءات مع ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI، وروبرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وأكد رستم خلال اللقاءات عزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام.
ودعا المستثمرين إلى التعرف عن قرب على آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر وخفض المخاطر وتحفيز القطاع الخاص على تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، موضحًا أن الاقتصاد المصري استطاع، رغم التوترات الإقليمية والدولية، امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.
وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف ترسيخ الاستقرار وتعزيز النمو المستدام، مع التركيز على عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب رفع الإنتاجية عبر تشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.
- الرئيس: الشعب تحمَّل إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومستهدفات «صندوق النقد»
- استعدادًا لمنتدى مصر.. مدبولي يستعرض محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني
- خبير اقتصادي: البرنامج الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعظيم العائد من البنية التحتية
- «التخطيط»: التحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص
- «خالد حنفي» يدعو إلى الانتقال من العمل الخيري إلى الاستثمار في الأثر الاقتصادي والاجتماعي






