كيف سيتم استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين العام؟.. وزير المالية يجيب

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتسريع وتيرة خفض الدين العام، بما يسهم في إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكتب كجوك، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «لينكدإن»: «نعمل على إدارة أصول الدولة برؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردنا وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتدعم جهود خفض الدين العام».

وأضاف: «في هذا الإطار، نعمل على مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، الأراضي المخصصة لخفض الدين، من خلال بدائل استثمارية متنوعة، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، والطرح بحق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للدولة، ويفتح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص للتوسع والمشاركة في النشاط الاقتصادي».

وأوضح وزير المالية: «هدفنا أن تنعكس عوائد هذه الاستثمارات على تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حيز مالي أكبر لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، وغيرها من أولويات المواطن»، متابعًا: «وقد نجحنا بالفعل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض المديونية الحكومية من 96٪ إلى 81.9٪ من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2025/2026، ونواصل العمل على تسريع مسار خفض الدين، والاستفادة من العوائد الاستثمارية الاستثنائية لدعم هذا التوجه».

قرار جديد من السيسي بتخصيص 112 مليون متر مربع لاستخدامها في خفض الدين العام

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك في خطوة تستهدف الاستفادة من أصول الدولة في خفض المديونية العامة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء الماضي، متضمنًا تعديلًا على قرار جمهوري سابق يتعلق بتخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر، وبحسب نص القرار الجمهوري، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 26690.45 فدان، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا تقريبًا، وتقع ضمن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نطاق محافظة البحر الأحمر.

ونص القرار على تخصيص هذه المساحة لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.

رد «المالية»

وفي أول رد رسمي على تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين العام»، أكدت وزارة المالية أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات، مضيفة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة، موضحة أنه ستتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».