حذرت بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، من تصاعد الاضطهاد السياسي في فنزويلا، داعية القضاء الدولي إلى التحرك بشكل أسرع.

وقالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي «بعد أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو 2024، لاحظنا تصاعدا في القمع الحكومي وتزايدا في اضطهاد الأصوات المنتقدة للحكومة واستمرارا لحالة الإفلات من العقاب».

من جهتها، أوردت باتريشيا تاباتا فالديز، وهي عضو آخر في البعثة، «نظرا لتبعية النظام القضائي لجهاز القمع الحكومي، لم يعد أمام الضحايا من خيار سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي بحثا عن العدالة».

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في سبتمبر 2019، بهدف توسيع نطاق رقابة المنظمة على الوضع في فنزويلا.

ووثقت هذه البعثة التي لا تتحدث باسم المنظمة رسميا، ما لا يقل عن 200 حالة اعتقال بين يناير وأواخر أغسطس. وقالت فاليناس للمجلس «خلال النصف الأول من سبتمبر، (...) تم اعتقال ما لا يقل عن 14 شخصا إضافيا».

وشهدت فنزويلا اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو 2024، التي فاز فيها نيكولاس مادورو رغم اتهامات المعارضة له بالتزوير. وأسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل 28 شخصا واعتقال نحو 2400 آخرين، أفرج عن حوالى 2000 منهم لاحقا، بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت فاليناس إلى أن «الأدلة التي جمعتها البعثة (...) تؤكد استمرار ارتكاب جريمة الاضطهاد لأسباب سياسية في فنزويلا، من دون أن تظهر السلطات الوطنية أي رغبة حقيقية في منع هذه الانتهاكات أو ملاحقة مرتكبيها أو محاسبتهم».

وتجري المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات تحقيقا بشأن جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن الحكومة الفنزويلية ارتكبتها خلال احتجاجات المعارضة في العام 2017، والتي قتل خلالها أكثر من 100 شخص.