«المالية»: توجيه «أراضى خفض الدين» بالبحر الأحمر للاستثمار والشراكات

أكدت وزارة المالية أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادى للدولة، موضحة أن أراضى الدولة بمحافظة البحر الأحمر والمخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.

أشارت الوزارة فى بيان، أمس، إلى مخطط استراتيجى لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادى وتنموى للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة موضحة أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».

أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت فى خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١،٩٪ من الناتج المحلى خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية فى الموازنة سنويًا، بلغت ٤،٩٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، كما تعمل الوزارة على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى فى تسريع مسار خفض معدلات الدين.

فى المقابل، دعا الدكتور محمود الناغى، المستشار المالى السابق لمحافظة القاهرة، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، الحكومة إلى الإعلان عن خطة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتوضيح كيفية الاستحواذ أو شراء الصكوك السيادية أو أى أداة دين أخرى سيتم طرحها بضمان الأرض، وكيفية إدارة تسوية مقابل الانتفاع المستحق لوزارة الماليةلدى المستثمرين.

قال الناغى، لـ«المصرى اليوم»، إن هذا التوجه تم اللجوء إليه فى دول أخرى، حيث يعد مشترى الصك أو السند فى هذه الحالة هو الدائن سواء شركات أو مستثمرون محليون أو أجانب، بينما تكون وزارة المالية هى المدينة، والضمان هى الأرض المخصصة للوزارة بغرض الاستثمار، ويكون السند أو الصك له مدة وسعر عائد متغير أو ثابت مع مراعاة التضخم، ويمكن طرح هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع وليس التملك، ما يسهم فى حل أزمة السيولة، وسيكون أمام القطاع الخاص فرصة فى المشاركة بهذه الطروحات خلال الفترة المقبلة بجانبالمستثمرين الأجانب.