أكد أحمد كجوك وزير المالية، التطلع إلى توفير المؤسسات الدولية لمزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة لدعم الدول النامية فى مواجهة التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخى إلى تمويلات تصل للدول الأكثر احتياجًا.
وقال «كجوك»، فى جلسة «التمويل المناخى الأكثر عدالة وسهولة» خلال مؤتمر المناخ بتركيا، إن فاعلية منظومة التمويل المناخى ترتكز على بناء المرونة الاقتصادية وتعبئة الموارد ودعم التنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق أهداف العمل المناخى دون مراعاة أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية بالدول النامية، موضحا أن إشراك الشباب فى صياغة مقترحات إصلاح التمويل المناخى يُعزز بناء نظام دولى أكثر إنصافًا للأجيال القادمة.
وأضاف أننا نتطلع لتوسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» فى أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء لدعم أولوياتنا المناخية والتنموية، مشيرا خلال لقائه الرئيس التنفيذى لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش المؤتمر، إلى العمل على تحويل فرص التعاون مع شركائنا الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية تدعم الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.
وزير المالية يكشف النقاب عن خطة لتأمين احتياجات الطاقة زيادة رواتب المعلمين وتيسير التصالح في مخالفات البناء.. تحركات حكومية تهم المواطن خلال أسبوع وزير المالية: الاقتصاد والمناخ مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعةولفت إلى أننا نتطلع إلى شراكات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع الإنتاجية والحد من الانبعاثات، مع التوسع فى تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والنقل والطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح «كجوك»، خلال لقائه مع محمد أبو نيان الرئيس التنفيذى لشركة «أكوا باور» على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، إننا ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة فى مجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه مع نقل التكنولوجيا، موضحا أننا لدينا حوافز ومبادرات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة مع توطين الصناعات المغذية.
وقال كجوك، فى جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل طموحاتنا المناخية إلى برامج وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتضمن الاستدامة المالية، لافتًا إلى ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادى والسياسة المالية بأولويات الاستثمار.
ولفت إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك برامج طموحة للمشروعات الخضراء فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ونوه بأننا نتطلع لإتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
- وزير المالية: الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة
- وزير المالية: البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية
- وزير المالية يكشف النقاب عن خطة لتأمين احتياجات الطاقة
- «المالية»: توجيه «أراضى خفض الدين» بالبحر الأحمر للاستثمار والشراكات
- كيف يمكن لأراضي البحر الأحمر تخفيض الدين العام؟ أستاذ محاسبة يشرح تفاصيل القرار الجمهوري
