كيف يمكن لأراضي البحر الأحمر تخفيض الدين العام؟ أستاذ محاسبة يشرح تفاصيل القرار الجمهوري

دعا الدكتور محمود الناغى، المستشار المالي السابق لمحافظة القاهرة، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، الحكومة إلى الإعلان عن خطة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتوضيح كيفية الاستحواذ أو شراء الصكوك السيادية أو أى أداة دين أخرى سيتم طرحها بضمان أراضي البحر الأحمر والتي تم تخصيصها لوزارة المالية بموجب قرار جمهورى منذ يومين لخفض الدين، ثم كيفية إدارة تسوية مقابل الانتفاع المستحق لوزارة المالية لدى المستثمرين.

قال الناغي لـ «المصرى اليوم» إن الهدف النهائي من قرار تخصيص هذه الأراضي بالبحر الأحمر لوزارة المالية هو استخدامها فى سداد الدين العام المحلى والأجنبي حسب العملة ما يسهم فى خفض الدين و أعباء خدمته -الفوائد.

أوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام من 108% إلى نحو 70%من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030، ما يعزز عملية التنمية الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الفوائض المالية لتطوير التعليم والصحة.

أضاف المستشار المالي لجامعة المنصورة أن التوجه الاستثمارى الجديد له سابقه أعمال فى دول أخرى، حيث يعد مشتري الصك أو السند فى هذه الحالة هو الدائن سواء شركات أو مستثمرين محليين أو أجانب ، بينما تكون وزارة المالية هى المدينة، والضمان هى الأرض المخصصة للوزارة بغرض الاستثمار، ويكون السند أو الصك أداة الدين المطروحة - له مدة وسعر عائد متغير أو ثابت مع مراعاة التضخم ، ويمكن طرح هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع وليس التملك.

أوضح محمود الناغى أن هذا التوجه يسهم فى حل أزمة السيولة ، فى ظل عدم قدرة وزارة المالية على سداد أعباء الدين وخدمته المتزايدة من خلال طرح السندات وبالتالي يكون هناك بدائل ومصادر تمويلية متنوعة.

وحسب الناغى سيكون أمام الشركات الوطنية الكبرى لاسيما القطاع الخاص القادرة على الاستحواذ والاستفادة من هذه الأراضى فرصة فى المشاركة لهذه الطروحات خلال الفترة المقبلة بجانب المستثمرين الأجانب، بينما لا تخاطب هذه الاكتتابات محدودى الدخل من المواطنيين الطبيعيين لاسيما أن مدخراتهم محدودة وفقا لقوله .