قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ستنتهى رسميًا، بحلول ديسمبر ٢٠٢٦، من برنامج الإصلاح الهيكلى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، مستندة إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.
وأضاف خلال مشاركته فى جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلى والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجى القُطرى لمصر»، أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست فى تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلى، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبى، وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات إلى ٦٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومى فى بعض القطاعات.
ضحايا انهيار أسعار الذهب.. خسائر فادحة تضرب المشترين بعد التراجع المفاجئ 36 مليون متر و6 آلاف غرفة فندقية.. تفاصيل مشروع «نيفيرا» غرب القاهرة «رخصتك في مركزك».. الغربية تعتمد تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية الجديدةوتناول الوزير البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى حتى عام ٢٠٣٠، الذى تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسية ذات توجه إنتاجى وتصديرى، هى الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وأشار إلى أن هذه القطاعات مجتمعة تسهم بنحو ٤٠٪ من الناتج المحلى، و٥٠٪ من النمو الاقتصادى، و٤٠٪ من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. وأوضح رستم، أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى ٦.٨٪، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين ٥ و٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وأشار إلى اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافى لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠، وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
واستعرض رستم جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوضح أن الوزارة تشرف، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى ليؤدى دورًا مؤسسيًا فى تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وفى ختام كلمته، أكد رستم أن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادى والانطلاق نحو النمو المستدامة.
- «التخطيط»: التحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص
- وزير التخطيط: القطاع الخاص يقود التنمية بمساهمة 80% في الناتج الإجمالي و83% من فرص العمل
- التخطيط تبحث مع البنك الدولي محاور التعاون المستقبلي وسبل دعم خطط التنمية المستدامة
- الحكومة تبحث إعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات والتوسع في شراكات القطاع الخاص
- الخطوات الآمنة.. كيف تنتقل الدولة من مرحلة الاستقرار الاقتصادى إلى تحسين معيشة المواطنين؟






