أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية، وإنما يأتي في إطار ما وصفه بـ"خناقة بين أهل البيت"، ومتسائلًا عن جدوى التعديلات وتأثيرها على دور الوكالة واختصاصاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
"برلمانية التجمع" ترفض تعديلات قانون ضمان الصادرات
ووجّه مغاوري العديد من الأسئلة إلى الحكومة، بشأن مستقبل الصادرات المصرية، ومدى تأثير التعديلات الجديدة على اختصاصات الوكالة واستقلال البنك المركزي، متسائلًا عن أسباب التداخل في الاختصاصات، وخطة الدولة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة، ودور صندوق دعم الصادرات في مساندة المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وطالب مغاوري بتقييم أثر القانون الصادر عام 2023 على أداء الوكالة وحجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان من الضروري الوقوف على نتائج التجربة، وتحديد مدى مساهمة الوكالة في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تمتد إلى إحلال الواردات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، وينعكس إيجابيًا على قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الناتجة عن العملات الأجنبية.
وتساءل النائب عن حقيقة ما وصفه بتجاوز الاختصاصات والاعتداء على استقلال البنك المركزي، موضحًا أن قانون الوكالة منح البنك المركزي سلطة الملكية النهائية للوكالة بنسبة 100%، مطالبًا بتوضيح ما جرى بشأن اختصاصات الوكالة خلال عام 2025، وأثر ذلك على دورها في دعم الصادرات والاستثمار.
كما تساءل عن مدى تأثير صندوق دعم الصادرات الذي يقدم المساندة للمصدرين المصريين، وما إذا كانت هذه المساندة أسهمت بالفعل في زيادة الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات، وإنما تحتاج إلى سياسات إنتاجية واضحة ودعم حقيقي للصناعة.
وانتقل مغاوري إلى أزمة المصانع المتوقفة، متسائلًا: ما خطة الحكومة لإعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة؟ مشيرًا إلى أن المواطن عندما يتجول في الأسواق يجد العديد من المنتجات المستوردة، بينما يغيب عنها شعار «صنع في مصر»، حتى في أبسط السلع.
وطالب الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن موقف الصادرات والواردات المصرية، وقيمة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها من خلال التصنيع المحلي، والفرص المتاحة لإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، مع بيان أثر ذلك على تقليص الفجوة التجارية وتحسين ميزان المدفوعات.
واختتم مغاوري كلمته بإعلان رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل لا يعالج القضايا الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن الأولوية يجب أن تكون لوضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج الوطني.
- خطة النواب: "تعديلات ضمان الصادرات" تمكن الشركات من اقتحام الأسواق الأفريقية ودعم المصانع الصغيرة
- طارق شكري: تعديلات ضمان الصادرات تعزز التنسيق مع البنك المركزي
- وزير الصناعة: مسارات متعددة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة .. ومبادرة مرتقبة بـ10 مليارات جنيه
- الوكالة الدولية للطاقة تحذر من تخزين مفرط للنفط بسبب الأزمة الإيرانية
- وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل جمعية ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء دستوري






