تناول الإعلامي عمرو أديب الجدل الدائر بشأن قرار تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر، مؤكدًا أن كثيرًا من ردود الفعل المتداولة استندت إلى العناوين المختصرة دون التعمق في تفاصيل القرار أو فهم أبعاده الاقتصادية والمالية.
خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن الرأي العام انقسم إلى فئات مختلفة، فهناك من لم يطّلع على تفاصيل الموضوع، وهناك من سارع إلى اعتبار الأمر بيعًا للأرض دون معرفة طبيعة القرار أو الآليات المرتبطة به.
وأضاف أن القضايا الاقتصادية الكبرى تحتاج إلى قدر من الشرح والتوضيح قبل إصدار الأحكام، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصول وأراضٍ ذات قيمة استراتيجية كبيرة.
وأوضح أن النقاش الحقيقي يجب أن يركز على طبيعة التخصيص وآليات الاستفادة من هذه الأراضي، وما إذا كانت ستدخل ضمن مشروعات استثمارية أو أدوات تمويلية أو ترتيبات مالية تستهدف المساهمة في خفض أعباء الدين.
وأشار إلى أن ملف الصكوك وآليات الاستفادة من الأصول العامة طُرح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وشهد مناقشات موسعة حول كيفية استخدام الأصول المملوكة للدولة في جذب التمويل أو دعم الاقتصاد.
وقال إن هناك مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات واضحة، من بينها طبيعة التصرف في الأرض، وما إذا كان الأمر يتعلق ببيع مباشر أو بحق انتفاع أو بإقامة مشروعات استثمارية تحقق عوائد مستقبلية.
كما تساءل عن حجم الإيرادات المحتملة التي يمكن تحقيقها من هذه المساحة الكبيرة، وآليات توجيه هذه العوائد، ومدى مساهمتها في معالجة بعض الالتزامات المالية على الدولة.
ولفت إلى أن مساحة الأرض محل الجدل ضخمة للغاية، وهو ما يستدعي توفير معلومات دقيقة للرأي العام تساعد على فهم أبعاد القرار بشكل كامل.
وأكد أن الهدف من مناقشة القضية ليس الدفاع عن القرار أو مهاجمته، وإنما محاولة فهم تفاصيله الاقتصادية والقانونية بصورة موضوعية، بعيدًا عن التفسيرات المتسرعة أو المعلومات غير الدقيقة.
وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالأصول العامة والاستثمارات الكبرى يجب أن تُشرح للرأي العام بلغة واضحة، حتى يتمكن المواطن من تكوين رأيه استنادًا إلى الحقائق الكاملة وليس فقط إلى العناوين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدى اهتمامه بمعرفة الصورة الكاملة المتعلقة بالمشروع وآليات تنفيذه، مؤكدًا أن فهم التفاصيل هو الخطوة الأولى للحكم على أي قرار اقتصادي بهذا الحجم، خاصة عندما يتعلق بأراضٍ ومشروعات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والملفات المالية الكبرى.
- أول رد رسمي لـ«المالية» على تخصيص أراض بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين العام».. تعرف عليه
- الحكومة توافق على تخصيص أرض لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالبحر الأحمر
- «المالية»: توجيه «أراضى خفض الدين» بالبحر الأحمر للاستثمار والشراكات
- فخري الفقي: تخصيص أراضي الدولة لا يعني بيعها أو التفريط فيها
- انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي الإفريقي 28 نوفمبر الجاري
